X
تبلیغات
ادامه مطالب در سایت بابافارس می باشد

ادامه مطالب در سایت بابافارس می باشد

شوهر نفقه بچه را نمی دهد چه کنم

پرسش : همسر سابق من محکوم به پرداخت نفقه ماهیانه در حق فرزند است.ولی با وجود صدور اجرائیه و مراجعه مکرر و ارسال اخطاریه تا کنون به هیچ طریقی نتوانسته ام این مبلغی از وی دریافت کنم.بجز یکبار آنهم با برگه جلب که در دادگاه توانستم او را گیر بیاورم.با توجه به اینکه از آن موقع وی مدت 18 ماه هیچ پرداختی نداشته ،آیا راهی هست که او را ملزم به پرداخت درست وبه موقع نفقه کند؟وآیا در این موارد که محکوم علیه استنکاف از اجرای حکم می کند نباید محکوم به از حقوقش کسر گردد؟قاضی اجرای احکام می گوید چون مبلغ باید ماهانه پرداخت شود نمی توان دستور پرداخت از حقوق وی کرد و فقط ملبغ بدهی معوقه را می توان از حقوقش کسر کرد؟آیا من باید همه عمرم را در راهروی دادگاه سپری کنم تا حق فرزندم را بگیرم؟
پاسخ : مطابق ماده 642 قانون مجازات اسلامی برای ترک انفاق کیفر حبس از سه ماه ویک روز تا پنج ماه تعیین گردیده است که در غالب موارد موثر بوده است شما می توانید با مراجعه به دادسرای محل سکونتتان از وی شکایت نمائید.قاضی اجرای احکام نیز صحیح گفته است لیکن شما میتوانید در صورت عدم پرداخت نفقه در موعد مقرر از محل حقوق وی اقدام نمائید در هر صورت حق گرفتنی است.

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم دی 1392ساعت 3:48 بعد از ظهر  توسط محمود قاسمی  | 

دانستنیها و مقالات جزایی - مبانی فقهی و قانونی پرداخت مابه التفاوت دیه
مطابق قانون مجازات اسلامی در پاره‌ای از موارد، اجرای قصاص به‌خصوص قصاص نفس مستلزم پرداخت فاضل دیه (مابه التفاوت دیه) است. از جمله این موارد شرکت دو یا چند نفر در قتل یک نفر یا شرکت قاتل با مقتول در قتل یا قتل زن توسط مرد و مواردی از این دست است. طبق نظر مشهور فقها در این گونه موارد ولی‌دم می‌تواند با پرداخت فاضل دیه به قاتل یا قاتلان آنان را قصاص کند.


پرداخت فاضل دیه باید قبل از اجرای قصاص صورت گیرد و نمی‌تواند به بعد از آن موکول شود، این حکم که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ انعکاس داشت در عمل مشکلات فراوانی ایجاد کرد، اما قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/2/۱۳۹۲ با وضع قاعده جدید این مانع را برطرف کرد؛ در این نوشتار به اختصار به بررسی مبانی فقهی و حقوقی لزوم پرداخت فاضل دیه، چگونگی و تحولات آن می‌پردازیم.

«فاضل دیه» مربوط به مواردی است که اولیای دم برای اجرای حقشان برای قصاص باید مبلغی به کسی که قرار است قصاص شود، برگردانند. به عنوان مثال وقتی دو نفر شخصی را می‌کشند، اگرچه اولیای دم می‌توانند هر دو نفر را قصاص کنند اما چون جنایت علیه یک نفر واقع شده است و حالا قرار است دو نفر قصاص شوند قاعدتا باید مبلغی به عنوان مابه‌التفاوت دیه دو نفر نسبت به یک نفر برگردانده شود. در مورد شرایطی که مردی زنی را عمدا می‌کشد نیز شرایط به همین ترتیب است و می‌توان مرد را قصاص کرد اما چون دیه بانوان نصف مردان است باید نیمی از دیه را به کسی که قرار است مجازات شود، برگرداند.

نگاهی به قانون سابق

«مهدی ظهوریان» کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی در این باره به «حمایت» می‌گوید: در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، به پیروی از فقه شیعه دیه زن نصف دیه مرد تعیین شده است.
با این وجود هرگاه مردی عمدا زنی را بکشد محکوم به قصاص است؛ اما اولیای زن باید نصف دیه مرد را قبل از اجرای قصاص به قاتل بپردازند. وی ادامه می‌دهد: لزوم پرداخت نصف دیه مرد، آن هم پیش از اجرای قصاص در موارد مختلف همچون عدم تمکن مالی اولیای دم یا عدم تمکین آنان در عمل مشکلاتی را به همراه داشت و باب اعتراض‌ها را به مجامع علمی و غیرعلمی گشوده بود.

نظر‌یات مختلف فقها

این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی در ادامه به دیدگاه فقها در این باره استناد می‌کند و ادامه می‌دهد: دیدگاه فقها در خصوص الزام اولیای‌دم به اجرای قصاص با پرداخت نصف دیه مختلف است.
فقهای مشهوری مانند شیخ مفید، شیخ طوسی، محقق حلی، صاحب جواهر و امام خمینی (ره) معتقدند که «اولیای دم می‌توانند قاتل را با پرداخت فاضل دیه قصاص یا او را عفو کنند یا با رضایت وی به دیه قانونی یا کمتر و بیشتر از آن مصالحه کنند و مادام که نصف دیه را نپرداخته‌اند حق استیفای قصاص ندارند و بیش از این‌ها گزینه دیگری وجود ندارد».
وی می‌گوید: متقابلا عده‌ای دیگر از فقها همچون علامه حلی، فخرالمحققین (فرزند علامه حلی)، فاضل هندی، علامه خویی، آیت الله گلپایگانی و میرزا جواد تبریزی با استظهار به پاره‌ای روایات و برای جلوگیری از هدر رفتن خون مسلمان عقیده دارند که «در مواردی که اجرای قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه است، اولیای دم می‌توانند خصوصا هنگامی که قادر به پرداخت فاضل دیه نیستند، قاتل را به پرداخت دیه وادار کنند، هر چند او راضی به پرداخت دیه نباشد».
ظهوریان درخصوص لزوم پرداخت فاضل دیه قبل از قصاص، طبق نظر مشهور چون امام خمینی (ره) می گوید: برابر این نظر دیگر عقیده به پرداخت آن قبل از اجرای قصاص، به‌ عنوان یک قاعده کلی است و این نظر تاکید می‌کند که قصاص تا وقت ادا و توانایی مالی به تاخیر می‌افتد.
وی می‌گوید: اما برخی چون فاضل هندی، پرداخت فاضل دیه را بعد از اجرای قصاص نیز جایز می‌دانند.
به گفته این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ با تجویز قصاص مرد به ازای زن، به پیروی از قول مشهور فقها بر لزوم پرداخت فاضل دیه، «قبل از اجرای قصاص» تاکید می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: برابر این نظریه «هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل، نصف دیه مرد را به او بپردازد». (ماده ۲۰۹) سیاست کیفری متخذه به علاوه تصالحی بودن دیه قتل عمدی، عملا اجرای قصاص را با مشکلات متعددی مواجه ساخت.

مشکلات اجرایی ماده 209 قانون قدیم

علی‌اصغر مقدم‌، قاضی دادگستری و کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی نیز در ادامه از مشکل‌های اجرایی ناشی از ماده ۲۰۹ نام می‌برد و به «حمایت» می‌گوید: در این باره می‌توان مواردی را ذکر کرد مثلا فرضی که اولیای‌دم، توانایی مالی برای پرداخت فاضل نداشته باشند و مطالبه دیه کنند؛ اما قاتل حاضر به پرداخت آن نباشد. چون مجازات قتل عمدی فقط قصاص است، نه قصاص و دیه و هیچ یک از طرف ها نمی‌توانند دیگری را به قبول دیه وادار سازند، بنابراین چنین وضعیتی عملاً باعث می‌شود حقوق اولیای دم (زن) در معرض تضییع قرار گیرد.
مقدم با بیان اینکه اگر اولیای‌دم توانایی تمکن مالی ندارند و در عین حال حاضر به عفو قاتل یا دریافت دیه مقتول نیستند و صرفا خواستار قصاص قاتل باشند، ادامه می‌دهد: در این مورد قاتل زندانی می‌شود تا اولیای دم تمکن مالی پیدا کنند.
وی با بیان اینکه این راه‌حل با اشکال‌های زیادی مواجه است درباره علت آن می‌گوید: معلوم نیست باید قاتل تا چه زمانی در زندان بماند؛ زیرا چه‌بسا اولیای دم هیچ‌گاه تمکن مالی لازم را به‌دست نیاورند. به گفته این قاضی دادگستری در این خصوص رییس سابق قوه‌قضاییه در بخشنامه مورخ ۲۵/ ۱۰/ ۱۳۷۸ رؤسای دادگستری را ملکف کرد تا به متقاضی قصاص مهلت مناسبی بدهند تا نسبت به پرداخت فاضل دیه اقدام کند وگرنه قرار بازداشت فک و به وثیقه مناسب تبدیل شود.
این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی درباره این راه‌حل می‌گوید: این سوال مطرح می شود که اگر تا زمان تمکن مالی اولیای‌دم، قاتل با اخذ وثیقه آزاد شود، اولا اولیای‌دم چه زمانی متمکن می‌شوند؟ به علاوه ممکن است در این فاصله اولیای دم به خونخواهی بربیایند و راسا قاتل را قصاص کنند.
وی در مورد این که فاضل دیه از بیت‌المال پرداخت شود نیز می‌گوید: موضوع امکان پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال سابقه فقهی ندارد، اما در استفتائات سال‌های اخیر مشاهده می‌شود.
در این خصوص برخی چون آیات عظام صافی گلپایگانی، بهجت، تبریزی و سیستانی به هیچ‌وجه آن را جایز نمی‌دانند و معتقدند در بیت‌المال چنین چیزی پیش‌بینی نشده است. برخی دیگر از آیات عظام چون فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی، موسوی اردبیلی، روحانی نیز به شرط مصلحت آن را تجویز می‌کنند.

تکلیف موضوع در قانون جدید

به گفته مقدم با توجه به این موارد، ماده ۳۶۰ قانون جدید همچون ماده ۴۴ قانون حدود و قصاص و دیات مصوب 1361 به پیروی از قول غیر مشهور و به‌درستی برای حل مشکلات موصوف مقرر می‌دارد: «در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده است، صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مختار است».

پیشنهاد اصلاحیه تکمیلی قانون مجازات اسلامی

مقدم با بیان اینکه گاهی اولیای دم با وجود تمکن مالی و درخواست قصاص، از پرداخت فاضل دیه استنکاف می‌کنند، می‌گوید: تاکنون قوانین کیفری راه حلی برای این مورد پیش‌بینی نکرده‌اند و مع‌الاسف ماده ۳۶۵ نیز شامل این
مصداق نمی‌شود.
وی تأکید می‌کند: مناسب است مقنن به پیروی از برخی از فقها همچون علامه حلی و اخذ نظر مقام معظم رهبری، در این قبیل موارد به شرط آمادگی قاتل به پرداخت دیه، اولیای دم را نیز به قبول دیه مقتول الزام کند تا خلأ قانونی
برطرف شود.

منبح حمایت

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم دی 1392ساعت 6:41 قبل از ظهر  توسط محمود قاسمی  | 

دانستنیهای حقوقی و جزائی - جرائم مربوط به فیشینگ

چگونگی پیگیری جرم «فیشینگ»تصور کنید یک روز که مشغول بررسی ایمیلتان هستید به صورت غیرمنتظره چند پیام از یک موسسه خیریه دریافت کنید. در این زمان شاید دوست داشته باشید پیام‌ها را باز کنید و از طریق وب‌گاه(سایت) موسسه در حد توانتان مبلغی پول به آن کمک کنید اما غافل از اینکه وب‌گاه موسسه قلابی است.


در واقع این پیام از سوی یک عده افراد سودجو داده شده است تا با تحریک احساسات و عواطف نوع‌دوستانه شما کلاهبرداری کنند. در این صورت برای برگرداندن مالی که با کلاهبرداری از دست داده اید چه می کنید؟ اصلا چه کاری می‌توانید بکنید؟ خاطرتان جمع باشد ما به شما می گوییم که قانون برای این مشکل هم راه حل دارد.

معنی لغوی فیشینگ چیست

در صورت ارتباط با کامپیوتر و دنیای اینترنت ممکن است با اصطلاحی به نام فیشینگ برخورد کرده اما معنای آن را به خوبی متوجه نشده باشید.فیشینگ (Phishing)عبارت است از به‌دست آوردن اطلاعات شخصی افراد مانند نام کاربری، گذرواژه، اطلاعات حساب بانکی و... از طریق جعل یک وب‌گاه، نشانی پست الکترونیک و... . به عبارت دیگر روشی است تا افراد سودجو با ایجاد وب‌گاه‌ها یا پست الکترونیک ‌های قلابی به تحریک و ترغیب شما بپردازند و اطلاعات حساس و شخصی تان را به منظور سرقت یا کلاهبرداری دریافت کنند. در فیشینگ ابتدا فرد از طریق پست الکترونیک ، آگهی‌های تبلیغاتی یا صفحات قلابی پایگاه‌های گوناگون به یک صفحه ساختگی راهنمایی می‌شود. سپس از او خواسته می‌شود تا اطلاعات حساسی را مانند اطلاعات کارت اعتباری در آنجا وارد کند. در صورت گمراه شدن فرد و وارد کردن اطلاعات، فیشرها (مرتکبان فیشینگ) به اطلاعات شخص دسترسی پیدا و به این ترتیب از او کلاهبرداری می کنند، مانند اینکه افرادی نشانی وب‌گاه یک بانک را با کمی تغییر و بسیار شبیه نشانی اصلی جعل و به این ترتیب از اطلاعات شخصی مراجعه کنندگان به پایگاه آگاه می‌شوند و از آن اطلاعات سودجویی می‌کنند.

روشهای اجرای فیشینگ

فیشینگ به صورت‌های گوناگونی اجرامی شوداما برخی راه‌ها رایج تر است و بیشتر از بقیه مورد استفاده قرار می گیرند. پست الکترونیک های قلابی از طرف افرادی که ادعا می‌کنند همکار شما بوده یا شما را می‌شناسند، تبلیغات دروغین و غیرواقعی در شبکه‌های اجتماعی، وب‌گاه‌های قلابی برای امور خیریه و تاسیس وب‌گاه‌هایی با نام‌های مشابه وب‌گاه‌های شناخته‌شده از اصلی ترین روش‌های اجرای این نوع کلاهبرداری است.

فراموش نکنید که این افراد به طورمعمول پایگاه‌هایی با ظاهری آراسته و تیترهای رسمی از سازمان‌ها، شرکت‌ها، بانک‌ها یا موسسات مالی ایجاد می‌کنند، زیرا برای فریب مردم لازم است همه چیز تا آنجا که ممکن است واقعی به نظر برسد.

مجازات فیشینگ

فیشینگ جز رواج بی‌اعتمادی بین مردم، تحصیل مال نامشروع و اختلال و بی نظمی در ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه اثری ندارد؛ به همین دلیل قانونگذار آن را جرم دانسته و برای مرتکبان مجازات در نظر گرفته است. مواد ۱۲ و ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1389 به موارد کلاهبرداری اینترنتی می‌پردازد و مجازات آن را بیان می کند. این قانون در ماده 13 در مقام بیان مجازات کلاهبرداری اینترنتی بیان می‌کند که مرتکبان علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

به دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای مراجعه کنید

برای اینکه بتوانید هرچه سریعتر علیه کلاهبرداران اقدام کنید و به مال از دست رفته تان برسید،نخستین گام این است که به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم مراجعه کنید. در مورد دعوای فیشینگ هم کافی است به دادسرای محل اقامت خود مراجعه و با پرداخت ۵۰.۰۰۰ريال اعلام شکایت کنید. با وجود این، برای اینکه کارتان بهتر پیش برود خوب است در این باره به دادسرای ویژه جرایم رایانه ای مراجعه کنید. دادسرای ویژه جرایم رایانه ای از سال 1388 در تهران تشکیل شده و نشانی آن، خیابان شریعتی پایین تر از خیابان بهار شیراز نبش کوچه فرهاد2 است. حتی این دادسرا در اوایل تشکیل برای تسریع در انجام پرونده‌های شرکت های هرمی با اختصاص دادن شماره پیامک ویژه و اختصاص کد پیگیری تدبیری مناسب برای پیگیری مجرمان این حوزه اندیشیده بود که بازخورد مناسبی هم در بین شهروندان داشت و باعث برخورد سریع و قاطع با متخلفان هم شد. اگر می خواهید به این دادسرا مراجعه کنید کارت ملی، شناسنامه و حدود 12 هزارتومان پول برای ابطال تمبر و هزینه‌های جانبی همراه داشته باشید. کسانی که قربانی کلاهبرداری اینترنتی شده‌اند بدون نیاز به ارسال پیامک می توانند در ساعات اداری به دادسرا مراجعه و طرح شکایت کنند. شایان ذکر است که به طور معمول دست اندرکاران این دادسرا از ساعت 8 تا 11 و در نهایت 12 بیشتر دادخواست قبول نمی‌کنند، پس حواستان باشد که زمانتان را طوری تنظیم کنید که نخواهید برای یک کار چند بار به آنجا مراجعه کنید. برای دریافت هرگونه سوال دیگر هم می توانید به دادسرا مراجعه و کسب اطلاعات کنید. پس از اینکه دادسرا به موضوع مورد درخواست شما رسیدگی کرد و اسناد و مدارک شما را مورد بررسی قرار داد، قرار متناسب را صادر می‌کند و پرونده را به دادگاه مناسب ارجاع می‌دهد.

مراحل رسیدگی در دادگاه

دادگاهی که پرونده‌تان به آن ارجاع می‌شود؛ در واقع همان دادگاه عمومی کیفری واقع در محل وقوع جرم است. بنابراین پرونده به دادگاهی ارسال می شود که جرم فیشینگ در آنجا اتفاق افتاده است. با دریافت پرونده، قاضی بلافاصله رسیدگی را آغاز و در اسرع وقت رای مناسب صادر خواهد کرد.

نکته آخر هم اینکه اگر حکم نهایی و قطعی شد، به دلیل اینکه اجرای احکام کیفری به عهده دادسراست، دادگاه صادرکننده رای آن را به دادسرا می‌فرستد و به صورت خودکار اجرای حکم آغاز می شود. بنابراین، برای اجرای احکام کیفری نیازی به درخواست شما نیست و دادسرا به محض وصول رای، اجرا را شروع می کند.


برچسب‌ها: [vhml lvf, x fi tdadk, دانستنیهای حقوقی و جزائی, جرائم مربوط به فیشینگ, فیشینگ
+ نوشته شده در  شنبه سی ام آذر 1392ساعت 4:30 بعد از ظهر  توسط محمود قاسمی  | 

گزارش یک پرونده - تخلیه ملک به دلیل تخلف از شرایط قرارداد اجاره

در قالب بازخوانی یک پرونده با استناد به قانون مصوب سال 1376 بررسی شد؛گروه حقوقی- در قانون موجر و مستاجر شرایطی برای انعقاد قرارداد اجاره در نظر گرفته شده است که معمولا اجاره‌ها با این شرایط منعقد می‌شوند اما اگر یکی از شرایط وجود نداشته باشد مثلا قرارداد در دو نسخه تنظیم نشود یا اینکه یک شاهد آن را امضا کرده باشد در این صورت تکلیف چیست؟ آیا قانون سال 1376 در مورد آن رعایت خواهد شد؟‌ در این خصوص دو نظر وجود دارد اما در ادامه با توجه به یک رای که در محاکم قضایی صادر شده است موضوع را بررسی خواهیم کرد تا روشن شود که رویه قضایی متمایل به کدام نظر است. از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 و آيين‌نامه اجرايي آن در خصوص نحوه اجراي قانون و به خصوص ماده 1 قانون اختلاف نظر وجود دارد. ماده 1 این قانون مي‌گويد: «از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون اجاره كليه اماكن اعم از مسكوني، تجاري، محل كسب و پيشه اماكن آموزشي، خوابگاه‌هاي دانشجويي و ساختمان‌هاي دولتي و نظاير آن كه با قرارداد رسمي يا عادي منعقد مي‌شود تابع مقررات قانون مدني و مقررات مندرج در اين قانون و شرايط مقرر بين موجر و مستاجر خواهد بود». در این باره دو نظر وجود دارد.
نظر اول: چنانچه حسب ماده 2 قانون قرارداد اجاره با قيد مدت اجاره و در دو نسخه تنظيم شود و به امضاي موجر و مستاجر برسد و به وسيله دو نفر از افراد مورد اعتماد طرفين به عنوان شهود گواهي شود مشمول قانون 1376 مي‌شود اما اجاره‌نامه‌اي كه در مورد يك باب مغازه تنظيم مي‌شود ولي فقط يك نفر به عنوان شاهد امضا كند يا قرارداد در يك نسخه تنظيم شود قانون سال 1356 در مورد اجاره حاكم خواهد بود. نظر دوم: با توجه به صراحت ماده 1 قانون سال 1376 از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون اجاره همه اماكن از جمله اماكن تجاري و محل كسب‌وپيشه تابع مقررات قانون مدني و مقررات مندرج در اين قانون و شرايط مقرر بين موجر و مستاجر است. در نتيجه چنانچه بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون 1376 اجاره‌نامه‌اي در مورد يك باب مغازه تنظيم شود و ضوابط مذكور در ماده 2 در تنظيم اجاره‌نامه رعايت نشود به صراحت ماده 2 اين اجاره‌نامه تابع قانون مدني و شرايط مقرر بين موجر و مستاجر خواهد بود و قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 حاكميتي در قضيه نخواهد داشت. طبق اين نظريه قانونگذار با تصويب قانون موجر و مستاجر سال 1376 همه روابط استيجاري افراد جامعه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون وفق مقررات قانون مذكور و قانون مدني و قرارداد بين طرفين قرار داده است.

دادنامه مورخ 26/6/80 شعبه دادگاه عمومي از نظر دوم پيروي كرده است و این به عنوان رايي كه نشان‌دهنده رويه‌قضايي است در ادامه بررسي خواهد شد.

نمونه رای دادگاه

در خصوص دعواي خانم صديقه... به طرفيت رضا... به خواسته تخليه يك باب مغازه موضوع قرارداد عادي اجاره مورخ 9/6/79 به علت انقضاي مدت اجاره و نياز شخصي به شرح محتويات پرونده نظر به اينكه مالكيت خواهان و وجود رابطه استيجاري بين طرفين حسب سند و قرارداد اجاره مستند دعواي محرز و مسلم است و نظر به اينكه به صراحت قرارداد مزبور در مورد اجاره به مدت يك سال به خوانده واگذار و در تاريخ تقديم دادخواست مدت آن منقضي شده است و نظر به اينكه عقد اجاره به محض انقضاي مدت بين طرفين برطرف و صرفا مراضات حاصله است كه تصرف خوانده را در محل مجاز و قانوني مي‌سازد و از آنجا كه خواهان با تقديم دادخواست و تقاضاي تخليه در حقيقت به ادامه استيفاي منفعت مستاجر از ملك خود اعلام عدم رضايت كرده و با توجه به اينكه خوانده با وجود ابلاغ قانوني در جلسه دادرسي حاضر نشده و انكار و تكذيبي نسبت به مستندات نكرده و هيچ‌گونه دفاعي به عمل نياورده است، بنابراين دعوا به نظر ثابت است و با التفات به زمان انعقاد قرارداد و انطباق موضوع با ماده 494 قانون مدني ناظر به ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 كه در آن قانونگذار به صراحت اين گونه قرادادها را تابع مقررات قانون مدني و مقررات مندرج در قانون اخيرالذكر دانسته‌ است، دادگاه حكم به تخليه و انتزاع يد خوانده از مغازه متنازع‌فيه صادر و اعلام مي‌دارد. ضمنا خواهان مكلف است قبل از تخليه مبلغ يك ميليون ريال كه به عنوان قرض‌الحسنه از مستاجر گرفته است تسليم كند. راي صادره غيابي و ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل رسيدگي واخواهي در اين دادگاه است.

موافقان و مخالفان این نظر

این موضوع در يكي از جلسات بحث قضايي دادگستري نيز مطرح شد بنابراین ذكر دلايل طرفداران هر نظريه ما را در نتيجه‌گيري نهايي كمك مي‌كند. دلايل طرفداران نظر اول: مطابق نظر اول درباره اجاره‌نامه‌اي كه در مورد يك باب مغازه تنظيم مي‌شود ولي فقط يك نفر به عنوان شاهد آن را امضا می‌كند يا قرارداد در يك نسخه تنظيم می‌شود قانون سال 1356 در مورد اجاره حاكم خواهد بود. دلایل طرفداران این نظر به شرح زیر است:
1- در ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 مواردي كه مشمول قانون نيست بيان شده است و از جمله در بند 5 آمده است: «در صورتي كه سند عادي اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده 2 قانون تنظيم نشده باشد». در نتيجه چنانچه اجاره‌نامه‌اي شرايط مزبور در ماده 2 قانون رعايت نشده باشد قانون سال 1376 حاكميتي در مورد آن اجاره‌نامه نخواهد داشت و موضوع حسب مورد مشمول ساير قوانين و چنانچه اجاره‌نامه مربوط به محل تجاري باشد مشمول قانون 1356 خواهد بود.
2- در ماده 1 قانونگذار گفته است از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون همه اماكن... كه با قرارداد رسمي يا عادي منعقد مي‌شود تابع مقررات قانون مدني و مقررات مندرج در اين قانون و شرايط بين موجر و مستاجر است و شرايط اجراي قانون سال 76 در مواد 2 و بعد مشخص شده است.
بديهي است چنانچه شرايط شكلي كه از نظر قانونگذار موضوعيت داشته است رعايت نشود موضوع كلا مشمول قانون سال 1376 نمي‌شود چرا كه ما نمي‌توانيم جملات «تابع مقررات قانون مدني و مقررات مندرج در اين قانون و شرايط بين موجر و مستاجر» را تجزيه كنيم.
به عبارت ديگر چنانچه شرايط مندرج در ماده 2 قانون جمع شود اجاره‌نامه طبق قانون سال 76 و قانون مدني و شرايط مندرج در قرارداد اجرا خواهد شد و در حقيقت قانونگذار خواسته است ضوابط مندرج در ماده 2 قانون جمع شود و در این صورت اجاره‌نامه طبق قانون سال 76 و قانون مدني و شرايط مندرج در قرارداد اجاره خواهد بود. در حقيقت قانونگذار خواسته است اضافه بر ضوابط مندرج در مواد قانون سال 1376 مقررات قانون مدني و شرايط بين موجر و مستاجر را هم به كمك بگيرد عبارت «واو» در اصطلاحات سه‌گانه فوق‌الذكر مويد اين نظر است كه هر سه آنها يعني قانون مدني و مقررات مندرج در قانون و شرايط موجر و مستاجر بايد با هم در نظر گرفته شود.
3- اداره حقوقي قوه‌قضاييه در نظريات مختلف اين نظريه را تاييد كرده است. حسب نظريه 717488 – 22/10/77 اعلام كرده است در صورت فقدان گواهي دو نفر شاهد روابط طرفين تابع قوانين قبلي است و همچنين گفته شده است: قوانين موجر و مستاجر مصوب 1356 و 1362 در موارد همه روابط استيجاري قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون 1376 و همچنين كليه روابط استيجاري كه بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون اخير برقرار شده و در تنظيم اجاره‌نامه رعايت ضوابط قانون جديد نشده لازم‌الاجرا است. در صورت فقدان اجاره‌نامه هم روابط موجر و مستاجر تابع قوانين سال 56 و 62 خواهد بود. تراضي طرفين در برقراري رابطه بر مبناي قانون 1356 بلامانع است و اگر محل براي كسب و تجارت اجاره داده شود و ضوابط مندرج در قانون 1376 رعايت شود روابط تابع قانون 1356 خواهد بود.
دلايل طرفداران نظر دوم
مطابق نظر دوم چنانچه بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون 1376 اجاره‌نامه‌اي در مورد يك باب مغازه تنظيم شود و ضوابط مذكور در ماده 2 در تنظيم اجاره‌نامه رعايت نشود به صراحت ماده 2 اين اجاره‌نامه تابع قانون مدني و شرايط مقرر بين موجر و مستاجر خواهد بود و قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 حاكميتي در قضيه نخواهد داشت. در این خصوص استدلال‌هایی بیان شده که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.
1- قانونگذار در قانون 1376 به دو نكته اشاره كرده است: نكته اول اينكه همه موارد اجاره مشمول قانون مدني و اين قانون و قرارداد بين طرفين است. نكته دوم اگر شرايط ماده 2 موجود باشد با دستور دادگاه و بدون رعايت تشريفات دادرسي معمولي مورد اجازه تخليه شود و بند 5 ماده 2 آيين‌نامه نمي‌تواند حكم كلي ماده 1 قانون را بي‌اثر كند چراكه آيين‌نامه توضيح قانون است نه تعيين تكليف براي قانون و آيين‌نامه نمي‌تواند قاعده‌اي وضع كند كه موجب تغيير قانون شود. منظور از بند 5 ماده 2 آيين‌نامه اين است كه چنانچه سند عادي اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده 2 تنظيم نشود نمي‌توان طبق ماده 3 مورد اجاره را ظرف يك هفته تخليه كرد بلكه بايد حسب ماده 1 قانون اقدام كرد تا دادگاه طبق قانون مدني و شرايط مقرر بين طرفين به دادخواست تقديمي رسيدگي و راي مقتضي صادر كند.
2- قانونگذار در ماده 1 قانون سال 1376 در مقام حصر است و ما را به قانون مدني خود قانون و قرارداد بين طرفين ارجاع داده است. در نتيجه چنانچه شرايط ماده 2 احراز نشود به قانون مدني كه قانون مادر بوده و شرعي است برمي‌گرديم و شرايط مقرر بين طرفين را نيز در نظر مي‌گيريم.
اين تنها بخشي از استدلال‌هاي طرفداران نظر دوم بود. در انتها بايد نتيجه گرفت كه با توجه به اختلاف نظر استادان حقوق در مورد ماده 1 تا تفسير قانون بوسيله مجلس شوراي اسلامي يا وحدت رويه، اعمال نظريه دوم مرجح است چرا كه سير قانونگذاري به طرف اجراي قانون مدني است. توجه به قانون‌های سال 1356و سال 1376 مبین اين امر است كه قانونگذار به قرارداد بين موجر و مستاجر و توافق بين آنان اهميت بسيار داده است. مي‌دانيم كه مشكل عمده در مورد اماكن تجاري است در غير اين صورت در مورد اماكن مسكوني مساله مهمي وجود ندارد و با وجود ابهام در ماده 1 بعيد است كه نظر قانونگذار اين باشد كه چنانچه يكي از شرايط ماده 2 قانون سال 1376 وجود نداشته باشد قرارداد اجاره در مورد اماكن تجاري مشمول قانون سال 1356 باشد. آن هم قانوني كه وفق ماده 30 آن هر نوع توافق موجر و مستاجر را كه مغاير قانون باشد باطل مي‌داند. با اين وجود به نظر مي‌رسد اراده قانونگذار اين باشد كه همه قراردادهايي كه بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون سال 1376 تنظيم شده است مشمول اين قانون و قانون مدني و قرارداد بين طرفين خواهد بود. مواد 11 و 13 قانون مويد این نظر است.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم آذر 1392ساعت 6:21 بعد از ظهر  توسط محمود قاسمی  | 

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وكيل يا نماينده قانونى

 

 

 

 

 

تعيين خواسته وبهاي آن

صدور دستور موقت بر جلوگيري از صدور سند مالكيت مبتني بر راي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري

دلايل ومنضمات دادخواست

كپي مصدق 1- نظريه كميسيون ماده12 زمين شهري ، 2- نقشه هاي هوايي سنوات 35 لغايت 58

رياست محترم مجتمع قضايي  "‌نام شهرستان محل وقوع ملك "

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:

 به موجب كپي مصدق سند مالكيت شماره      ،      پلاك/ پلاك هاي ثبتي شماره      /      بخش  "شماره و نام شهرستان" به مساحت       واقع در       در مالكيت قانوني و رسمي اينجانب بوده واملاك مذكورطي ساليان متمادي تحت كشت وزرع بوده وبه دليل واقع شدن درمحدوده شهروبراثرعوامل جوي عمليات كشاورزي درآن متوقف شده وكميسيون ماده12بدون توجه به سوابق و وجود آثار عمران در آن و بدون رعايت موازين قانوني آن راموات اعلام نموده. از آنجائيكه باتوجه به تعريف زمين موات پلاك هاي موردترافع خارج ازشمول تعريف مزبورمي باشد فلذا با توجه به عواقب سوء صدور اسناد مالكيت بنام غيرولزوم رسيدگي به ادعاي وجودسوابق احياءوعمران درپلاك ثبتي مذكورفعلاً صدور دستور موقت بر جلوگيري از اصدار سند مالكيت مبتني بر راي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري واجرای فوری آن مستنداَ به ماده 310و320 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور مدني  مورد استدعاست.دعوي راجع به ماهيت ادعا وفق ماده 318 قانون مذكورظرف مدت قانوني تقديم خواهد شد.

محل امضاء مهر انگشت    

 

 

 

800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم آذر 1392ساعت 4:11 بعد از ظهر  توسط محمود قاسمی  | 

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وكيل يا نماينده قانونى

 

 

 

 

 

تعيين خواسته وبهاي آن

صدور دستور موقت بر جلوگيري از صدور سند مالكيت مبتني بر راي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري

دلايل ومنضمات دادخواست

كپي مصدق 1- نظريه كميسيون ماده12 زمين شهري ، 2- نقشه هاي هوايي سنوات 35 لغايت 58

رياست محترم مجتمع قضايي  "‌نام شهرستان محل وقوع ملك "

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:

 به موجب كپي مصدق سند مالكيت شماره      ،      پلاك/ پلاك هاي ثبتي شماره      /      بخش  "شماره و نام شهرستان" به مساحت       واقع در       در مالكيت قانوني و رسمي اينجانب بوده واملاك مذكورطي ساليان متمادي تحت كشت وزرع بوده وبه دليل واقع شدن درمحدوده شهروبراثرعوامل جوي عمليات كشاورزي درآن متوقف شده وكميسيون ماده12بدون توجه به سوابق و وجود آثار عمران در آن و بدون رعايت موازين قانوني آن راموات اعلام نموده. از آنجائيكه باتوجه به تعريف زمين موات پلاك هاي موردترافع خارج ازشمول تعريف مزبورمي باشد فلذا با توجه به عواقب سوء صدور اسناد مالكيت بنام غيرولزوم رسيدگي به ادعاي وجودسوابق احياءوعمران درپلاك ثبتي مذكورفعلاً صدور دستور موقت بر جلوگيري از اصدار سند مالكيت مبتني بر راي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري واجرای فوری آن مستنداَ به ماده 310و320 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور مدني  مورد استدعاست.دعوي راجع به ماهيت ادعا وفق ماده 318 قانون مذكورظرف مدت قانوني تقديم خواهد شد.

محل امضاء مهر انگشت    

 

 

 

800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم آذر 1392ساعت 4:11 بعد از ظهر  توسط محمود قاسمی  | 

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وكيل يا نماينده قانونى

 

 

 

 

 

تعيين خواسته وبهاي آن

صدور دستور موقت بر جلوگيري از صدور سند مالكيت مبتني بر راي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري

دلايل ومنضمات دادخواست

كپي مصدق 1- نظريه كميسيون ماده12 زمين شهري ، 2- نقشه هاي هوايي سنوات 35 لغايت 58

رياست محترم مجتمع قضايي  "‌نام شهرستان محل وقوع ملك "

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:

 به موجب كپي مصدق سند مالكيت شماره      ،      پلاك/ پلاك هاي ثبتي شماره      /      بخش  "شماره و نام شهرستان" به مساحت       واقع در       در مالكيت قانوني و رسمي اينجانب بوده واملاك مذكورطي ساليان متمادي تحت كشت وزرع بوده وبه دليل واقع شدن درمحدوده شهروبراثرعوامل جوي عمليات كشاورزي درآن متوقف شده وكميسيون ماده12بدون توجه به سوابق و وجود آثار عمران در آن و بدون رعايت موازين قانوني آن راموات اعلام نموده. از آنجائيكه باتوجه به تعريف زمين موات پلاك هاي موردترافع خارج ازشمول تعريف مزبورمي باشد فلذا با توجه به عواقب سوء صدور اسناد مالكيت بنام غيرولزوم رسيدگي به ادعاي وجودسوابق احياءوعمران درپلاك ثبتي مذكورفعلاً صدور دستور موقت بر جلوگيري از اصدار سند مالكيت مبتني بر راي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري واجرای فوری آن مستنداَ به ماده 310و320 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور مدني  مورد استدعاست.دعوي راجع به ماهيت ادعا وفق ماده 318 قانون مذكورظرف مدت قانوني تقديم خواهد شد.

محل امضاء مهر انگشت    

 

 

 

800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم آذر 1392ساعت 4:11 بعد از ظهر  توسط محمود قاسمی  | 

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وكيل يا نماينده قانونى

 

 

 

 

 

تعيين خواسته وبهاي آن

صدور دستور موقت بر جلوگيري از صدور سند مالكيت مبتني بر راي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري

دلايل ومنضمات دادخواست

كپي مصدق 1- نظريه كميسيون ماده12 زمين شهري ، 2- نقشه هاي هوايي سنوات 35 لغايت 58

رياست محترم مجتمع قضايي  "‌نام شهرستان محل وقوع ملك "

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:

 به موجب كپي مصدق سند مالكيت شماره      ،      پلاك/ پلاك هاي ثبتي شماره      /      بخش  "شماره و نام شهرستان" به مساحت       واقع در       در مالكيت قانوني و رسمي اينجانب بوده واملاك مذكورطي ساليان متمادي تحت كشت وزرع بوده وبه دليل واقع شدن درمحدوده شهروبراثرعوامل جوي عمليات كشاورزي درآن متوقف شده وكميسيون ماده12بدون توجه به سوابق و وجود آثار عمران در آن و بدون رعايت موازين قانوني آن راموات اعلام نموده. از آنجائيكه باتوجه به تعريف زمين موات پلاك هاي موردترافع خارج ازشمول تعريف مزبورمي باشد فلذا با توجه به عواقب سوء صدور اسناد مالكيت بنام غيرولزوم رسيدگي به ادعاي وجودسوابق احياءوعمران درپلاك ثبتي مذكورفعلاً صدور دستور موقت بر جلوگيري از اصدار سند مالكيت مبتني بر راي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري واجرای فوری آن مستنداَ به ماده 310و320 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور مدني  مورد استدعاست.دعوي راجع به ماهيت ادعا وفق ماده 318 قانون مذكورظرف مدت قانوني تقديم خواهد شد.

محل امضاء مهر انگشت    

 

 

 

800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم آذر 1392ساعت 4:10 بعد از ظهر  توسط محمود قاسمی  | 

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وكيل يا نماينده قانونى

 

 

 

 

 

تعيين خواسته وبهاي آن

ابطال وكالت نامه بلا عزل  شماره       دفترخانه "‌شماره و نام شهرستان"و صدور دستور موقت به انضمام كليه خسارات قانوني

دلايل ومنضمات دادخواست

كپي مصدق1- وكالتنامه شماره       دفتر خانه "‌شماره و نام شهرستان" 2- شهادت شهود 3- " مدرك مورد نياز ديگر".

رياست محترم مجتمع قضايي " نام شهرستان محل اقامت خوانده "

با سلام احتراماً به استحضار مي رساند:

 اينجانب با تنظيم وكالت نامه فوق الاشعار به خوانده/خواندگان در جهت اجاره منزل مسكوني خود واقع در پلاك ثبتي شماره       /      بخش "‌شماره و نام شهرستان" وكالت بلا عزل اعطاء نموده ام نظر به اينكه خوانده/خواندگان با تنظيم مبايعة مذكور در فوق از حدود اختيارات وكالتي اعطايي تجاوز كرده و در صدد ايراد خسارت به اينجانب با تنظيم سند رسمي بيع هستند فلذا صدور حكم به ابطال وكالت نامه شماره       دفترخانه "‌شماره و نام شهرستان" به استناد مواد 247 و 663 قانون مدني به انضمام كليه خسارات و هزينه دادرسي مورد استدعاست. ضمناً نظر به اينكه بيم ورود خسارت بيشتر در صورت استفاده از وكالت نامه مذكور وجود دارد بدواً صدور دستور موقت و اجراي فوري آن  مستنداً به مواد 310 ،‌318‌ و 320 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني تقاضا مي گردد.

 

 

محل امضاء – مهر – انگشت

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم تیر 1388ساعت 11:51 بعد از ظهر  توسط محمود قاسمی  | 

سرپرست دادسراي کارکنان دولت: ‌ 30فقره شکايت ازتخلفات انتخاباتي واصل شده‌است

سرپرست دادسراي کارکنان دولت و رسانه از وصول 30 فقره شـکـايـت از تـخـلـفات انتخاباتي دهمين دوره‌رياست جمهوري خبر داد و گفت: تاکنون تخلفات واصله اســاس انـتـخـابـات را زيـرسـؤال نبرده‌است

سرپرست دادسراي کارکنان دولت و رسانه از وصول 30 فقره شـکـايـت از تـخـلـفات انتخاباتي دهمين دوره‌رياست جمهوري خبر داد و گفت: تاکنون تخلفات واصله اســاس انـتـخـابـات را زيـرسـؤال نبرده‌است.  ‌

به گزارش ايسنا، رضا جعفري اظهار کرد: تاکنون حدود 30 مورد تخلف شامل تخلفات تبليغاتي از قبيل چسباندن عکس يک کانديدا بر روي عکس کانديداي ديگر، ‌پاره کردن عکس‌کانديداها و ‌استفاده از عکس‌ها در سايزهاي غيراستاندارد واصل شده‌است.  ‌

وي با بيان اين‌که افراد خصوصي نيز از چسباندن عکس کانديداها بر املاک‌شان شکايت کرده‌اند، گفت: افرادي نيز مراجعه کرده و مدعي شدند که به لحاظ دردست داشتن عکس کانديدايي از سوي هوادار کانديداي ديگر مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند که شکايت آنها نيز در حال رسيدگي است.  ‌

جعفري درتشريح جرايمي که ممکن است اساس انتخابات را زيـرسـؤال بـبـرد،گـفـت: در صـورت ارتـکـاب جـرايـمي از قبيل ايجاد رعب‌ووحشت براي رأي‌دهندگان،اغتشاش در روز انتخابات، سرقت صندوق‌هاي رأي، اخلال در امر انتخابات، رأي با شناسنامه جعلي، خريد و فروش آرا و تخلف در اوراق تعرفه و صورت‌جلسه در روز انتخابات، شوراي نگهبان اجازه دارد انتخابات آن منطقه يا صندوق را باطل اعلام کند. 

سرپرست دادسراي کارکنان دولت درباره موارد ورود مدعي‌العموم اظهار کرد: طبق ماده 514 قانون مجازات اسلامي توهين به بنيان‌گذار انقلاب اسلامي و مقام معظم رهبري نياز به شاکي خصوصي ندارد و مدعي‌العموم مي‌تواند اعلام شکايت کند که مجازات قانوني آن حبس از 6 ماه تا 2 سال است.  ‌وي ادامه داد: طبق مواد 608 و 609 قانون مجازات اسلامي توهين به افراد و اشخاص موجب تعزير شامل مجازات شلاق، جزاي نقدي يا حبس مي‌شود و نياز به

سرپرست دادسراي کارکنان دولت: ‌ 30فقره شکايت ازتخلفات انتخاباتي واصل شده‌است

سرپرست دادسراي کارکنان دولت و رسانه از وصول 30 فقره شـکـايـت از تـخـلـفات انتخاباتي دهمين دوره‌رياست جمهوري خبر داد و گفت: تاکنون تخلفات واصله اســاس انـتـخـابـات را زيـرسـؤال نبرده‌است

سرپرست دادسراي کارکنان دولت و رسانه از وصول 30 فقره شـکـايـت از تـخـلـفات انتخاباتي دهمين دوره‌رياست جمهوري خبر داد و گفت: تاکنون تخلفات واصله اســاس انـتـخـابـات را زيـرسـؤال نبرده‌است.  ‌

به گزارش ايسنا، رضا جعفري اظهار کرد: تاکنون حدود 30 مورد تخلف شامل تخلفات تبليغاتي از قبيل چسباندن عکس يک کانديدا بر روي عکس کانديداي ديگر، ‌پاره کردن عکس‌کانديداها و ‌استفاده از عکس‌ها در سايزهاي غيراستاندارد واصل شده‌است.  ‌

وي با بيان اين‌که افراد خصوصي نيز از چسباندن عکس کانديداها بر املاک‌شان شکايت کرده‌اند، گفت: افرادي نيز مراجعه کرده و مدعي شدند که به لحاظ دردست داشتن عکس کانديدايي از سوي هوادار کانديداي ديگر مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند که شکايت آنها نيز در حال رسيدگي است.  ‌

جعفري درتشريح جرايمي که ممکن است اساس انتخابات را زيـرسـؤال بـبـرد،گـفـت: در صـورت ارتـکـاب جـرايـمي از قبيل ايجاد رعب‌ووحشت براي رأي‌دهندگان،اغتشاش در روز انتخابات، سرقت صندوق‌هاي رأي، اخلال در امر انتخابات، رأي با شناسنامه جعلي، خريد و فروش آرا و تخلف در اوراق تعرفه و صورت‌جلسه در روز انتخابات، شوراي نگهبان اجازه دارد انتخابات آن منطقه يا صندوق را باطل اعلام کند. 

سرپرست دادسراي کارکنان دولت درباره موارد ورود مدعي‌العموم اظهار کرد: طبق ماده 514 قانون مجازات اسلامي توهين به بنيان‌گذار انقلاب اسلامي و مقام معظم رهبري نياز به شاکي خصوصي ندارد و مدعي‌العموم مي‌تواند اعلام شکايت کند که مجازات قانوني آن حبس از 6 ماه تا 2 سال است.  ‌وي ادامه داد: طبق مواد 608 و 609 قانون مجازات اسلامي توهين به افراد و اشخاص موجب تعزير شامل مجازات شلاق، جزاي نقدي يا حبس مي‌شود و نياز به اعلام شکايت شاکي خصوصي دارد.  ‌

به گفته‌سرپرست دادسراي کارکنان دولت و رسانه شعبه‌دوم، چهارم و نهم اين دادسرا به صورت خارج از نوبت و سريع در حال رسيدگي به اين پرونده‌هاست.  ‌

اعلام شکايت شاکي خصوصي دارد.  ‌

به گفته‌سرپرست دادسراي کارکنان دولت و رسانه شعبه‌دوم، چهارم و نهم اين دادسرا به صورت خارج از نوبت و سريع در حال رسيدگي به اين پرونده‌هاست.  ‌

 

منبع ماوی

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم خرداد 1388ساعت 11:42 بعد از ظهر  توسط محمود قاسمی  | 

مطالب قدیمی‌تر